إن تدبير الشأن العام المحلي ينبني على الحكامة الجيدة وما تنطوي عليه من مضمون ديمقراطي من أجل تحقيق المردودية والفعالية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، في ارتباط تام بتخليق التدبير المحلي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 لهذا فنحن نعمل جاهدا رئيسا ومجلسا وموظفين ومجتمعا مدنيا لكي نكون في المستوى المطلوب، ونحقق للمواطن المجاطي التنمية المنشودة وذلك باستثمار كل الإمكانيات المتاحة، رغم الإكراهات التي تكون في مناسبات عديدة كابحة للمجهودات المبذولة.